شما که سلبریتی‌ها را مکلف به استرداد وجوه دریافتی می‌کنید،کاش شکات را از پرداخت هزینه‌ی دادرسی معاف می‌کردید
تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۱۵۲۱۰
نکته ی قابل توجه پس از مطرح شدن پرونده ی کوروش کمپانی اظهار نظر و دخالت غالب دستگاه های حاکمیتی است که موجب طرح سوالات متعددی از جمله اینکه:
دستگاه های مورد اشاره در زمان فعالیت فروشگاه مذکور مشغول کدام وظیفه ی نظارتی خویش بوده اند؟
در سیستم بانکی که بابت افزایش خارج از قاعده ی حساب بانکی،از صاحب حساب توضیح می خواهند ،چطور حساب متصدی فروشگاه مذکور رصد نشده،از وی پرسشی مطرح نشده؟
آیا وزارتخانه ها و سازمان های متبوع،مجوز فعالیت فروشگاه را رصد کرده بودند؟
مراجع نظارتی و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طرح چنین سوالاتی از آن جهت قابل تامل است که چنانچه دستگاه های نظارتی و مراجع صادر کننده‌ی مجوز فعالیت های اقتصادی و... مستند به قوانین جاریه و بنا به مُر قانون آغاز هر شکل فعالیت اقتصادی،خدماتی،اجتماعی و...را منوط به اعتبار سنجی و طی تشریفات قانونی می‌دانستند اولین گام در پیشگیری از وقوع چنین جرایمی برداشته می‌شد،به عنوان مثال در همین موضوع اخیر این سوالات قابل طرح و تامل است که فروشگاه مذکور مجوز فعالیت در این حوزه را از کدام نهاد اخذ کرده؟ کدام مرجع نظارتی مجوز فعالیت کوروش‌کمپانی در امر صادرات گوشی آیفون را بررسی کرده؟ پروانه‌ی کسب و فعالیت اقتصادی این فروشگاه توسط کدام نهاد بررسی و اصالت آن تایید شده است؟میزان نقدینگی و حجم مراودات مالی این فروشگاه توسط کدام مرجع رصد شده است؟و ده ها پرسش دیگر که با لحاظ قراردادن یکی از آنها امروز شاهد چنین فاجعه ای نبودیم!
و نکته ی پایانی اینکه:بنا به اخبار منتشر شده،سخنگوی محترم قوه قضاییه اعلام کرده اند؛ کسانی که به نحوی در عوض تبلیغ برای فروشگاه مذکور وجهی دریافت کرده اند مکلف هستند کل پول دریافتی را به حساب دولت مسترد کنند!فارغ از ایرادات حقوقی وارد بر چنین دستوری چند نکته قابل تامل و بررسی است اولا: مبنا و دلیل قانونی صدور چنین دستوری چیست؟ثانیا:مگر ذینفع وجوه دریافتی چهره‌های مورد اشاره، دولت است که این اشخاص مکلف شده اند وجوه را به این حساب مسترد کنند؟آیا در پرونده مذکور از سوی مرجع رسیدگی کننده قرار یا دستوری بر این محور انشاء شده است و چنانچه چنین حکمی صادر شده،مبنای قانونی چنین الزامی چیست؟ در قوه قضائیه که اصلی ترین رکن حاکمیت در اعمال و اجرای مُر قانون و ناظر بر حسن اجرای قوانین است،صدور چنین دستوراتی می‌بایست مستند به قوانین جاریه و مستدل به ادله‌ی محکمه پسند باشد.
اگر در زمان فعالیت این فروشگاه نهادهای حاکمیتی از جمله ارگان‌های زیر مجموعه قوه‌قضائیه و نهادهای نظارتی با توجه به پرونده های مشابهی مانند صندوق قرض‌الحسنه جی‌اصفهان،پیش‌فروش ساختمان تحت عنوان نگین غرب و... نسبت به اعمال قانون و تامینات لازم در پیشگیری از وقوع چنین فاجعه‌ای اقدام می‌کردند،امروز شاهد این حجم از مال‌باختگان نبودیم.
نکته‌ی مهم تر آن است که قوه قضائیه برای ثبت شکواییه مال باختگان هزینه ی دادرسی مطالبه میکند که بنا به تعداد مال باختگان و تشریفات ثبت شکواییه در دفاتر خدمات قضایی و هزینه های جاریه این اقدام ،مبلغ قابل توجهی خواهد شد که چنانچه دستگاه قضایی در صدد همراهی با مال باختگان است بهتر آن بود با صدور دستور یا بخشنامه ای اعلام می‌شد بابت ثبت شکواییه شکات پرونده‌ی کوروش کمپانی هیچ هزینه ای دریافت نشود.
بلکه مال باختگان برای لحظه‌ای کوتاه هم که شده به طور واقع و عینی متوجه همراهی و کمک رکنی از ارکان حاکمیت با خودشان شوند.
وکیل دادگستری-شیراز
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1876155منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: قوه قضاییه سلبریتی موبایل آیفون فروشگاه مذکور مجوز فعالیت مال باختگان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۱۵۲۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع ابهام حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور و مفاصا حساب در خوزستان+فیلم
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، استاندار خوزستان گفت: در این نشست در خصوص پرداخت حق ۴ درصد بیمه برای مشاغل سخت و زیان‌آور مباحث مختلفی مطرح شد و با استعلام از وزارت کار این مساله رفع اختلاف شد به این صورت که در این خصوص باید مفاد پیمان بین کارفرما و پیمانکار مبنای عمل قرار گیرد.
علی اکبر حسینی محراب افزود: دستورکار دیگر در خصوص مفاصا حساب قرارداد‌های پیمانکاری بود که بنا شد هر قراردادی به شکل مجزا و فارغ از قرارداد‌های دیگر مدنظر قرار گیرد.
وی ادامه داد: موضوع دیگری که در این نشست مطرح شد در خصوص معافیت بیمه‌ای کارگاه‌های چند نفری بود. پرداخت حق بیمه این واحد‌ها به این صورت است که ده درصد را کارفرما میدهد و مابقی آن را دولت پرداخت میکند که یک بحثی در این میان قابلیت تفسیر داشت و موجب اختلاف برداشت شد که بنا شد جهت تصمیم‌گیری به مرکز منعکس شود.
استاندار خوزستان اظهار کرد: مسائل مربوط به صادرات و پایانه‌های کشاورزی و صادراتی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی توسط تولیدکنندگان در بخش‌های مختلف نیز مورد بررسی قرار گرفت.
حسینی محراب بیان کرد: سال گذشته خوزستان حدود شش میلیارد دلار صادرات داشت و جزو استان‌های برتر کشور از جهت صادرات هستیم و برای افزایش این رقم در سال جاری با کمک بخش خصوصی و مسئولان دستگاه‌ها تلاش خواهیم کرد.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»